سجل النمو الاقتصادي الكندي تباطئا حادا في الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى أدنى مستوى له خلال عام، مع حدوث تقلص فعلي للاقتصاد في شهر سبتمبر الماضي.. وفقا لتقرير حكومي كندي. وقال تقرير مصلحة الاحصاءات الكندية إن نمو إجمالي الناتج المحلي تباطأ ليصل إلى معدل سنوي 0ر1 في المائة في الفترة من يونيو إلى سبتمبر بسبب انخفاض الصادرات وتراجع الإسكان. وأوضح التقرير أن نمو إجمالي الناتج المحلي لم يصل إلى مستوى توقعات السوق 4ر1 في المائة، وأنه انخفض من 3ر2 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، ومن 6ر5 في المائة في الربع الأول من العام. وقال التقرير إن الاقتصاد الكندي انكمش بمقدار 1ر0 في المائة في شهر سبتمبر الماضي، مسجلا أسوأ أداء منذ شهر أغسطس 2009م، وذلك بسبب انخفاض استخرج النفط والغاز الطبيعي وانخفاض انتاج المصانع. وقد بدأ انتعاش الاقتصاد الكندي من الركود المتوسط في عام 2009م ، يفقد زخمه خلال العام الحالي بسبب قوة العملة وانخفاض الصادرات وتأثر التجارة بمشاكل اقتصادية في الولاياتالمتحدةالامريكية التي تعد أكبر مستهلك للسلع الكندية. ويمكن لتقرير الناتج المحلي الاجمالي هذا أن يزيد من التوقعات بأن يبقي البنك المركزي الكندي على معدل سعر فائدته الرئيسي ثابتا لمدة أطول مما كان يعتقد من قبل. وكان البنك المركزي الكندي قد رفع من تكاليف الاقراض ثلاث مرات فيما بين يونيو وسبتمبر لتصبح أول دولة من بين مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تقوم بذلك بعد الأزمة المالية العالمية. // انتهى //