صادق مجلس المستشارين التونسي اليوم على قانون يتعلق بإدخال تعديلات على أحكام قانون الجنسية التونسية باتجاه تحقيق المساواة بين الأب والأم في إسناد جنسيتهما للأبناء بالنسب. وينص مشروع القانون الجديد على منح الجنسية التونسية لكل طفل مولود لأب تونسي أو لأم تونسية بغض النظر عن مكان ولادته. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزير العدل وحقوق الإنسان الأزهر بوعونى قوله إن مشروع القانون الجديد يندرج في إطار رؤية حضارية تجسم حرص الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بإلغاء مختلف أشكال التمييز إزاء المرأة وإثراء مكاسبها ودعم مكانتها. وأوضح بوعوني أن القانون الجديد يعتمد على ثلاثة أحكام أساسية تتعلق بإكساب الأطفال المولودين من أم تونسية للجنسية بموجب النسب وبغض النظر عن مكان الولادة من جهة وبسحب الجنسية على الأبناء المولودين من أم تونسية ولم يبلغوا سن الرشد من جهة أخرى فضلا عن تمكين الأبناء الذين بلغوا سن الرشد من تسوية وضعيتهم والحصول على الجنسية في تاريخ نفاذ القانون المؤرخ في 26 يوليو 2010 والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني. // انتهى //