نفى وزير الصناعة والتجارة اليمنى الدكتور يحيى المتوكل وجود أية تعقيدات عملية أو فنية في عملية إنضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وإنما متطلبات موائمة التشريعات بشكل أساسي في هذا الجانب. وقال : إن هدف اليمن أن يكون الاجتماع التاسع لمجموعة العمل الخاصة بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية المقرر عقده في نوفمبر المقبل بالعاصمة السويسرية جنيف هو الأخير. . موضحا أن الوضع الحالي القائم في اليمن سواء المالي والنقدي والاقتصادي تجاوز حتى بعض الظروف والشروط المطلوبة في عملية الانضمام. وبين أن المحك الحقيقي حاليا يتمثل في إصدار القوانين التي أحالها مجلس النواب إلى لجانه المختصة مشيدا بتعاون المجلس والرغبة الملحوظة لدى أعضائه في إنجاز هذه الحزمة التشريعية في أقرب وقت ممكن للمساعدة على إستكمال متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بنهاية العام الجاري. وأضاف المتوكل أن الانضمام سيتيح لليمن حماية منتجاتها سواء من خلال قانون حماية الإنتاج الوطني المعروض حاليا على مجلس النواب أو من خلال الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تنفذها وتطبقها الدول في حال تضرر اقتصادها الوطني من استيراد سلع معينة. . لافتا إلى أن انتهاج اليمن لسياسة اقتصاد السوق القائم على الانفتاح أمام المنتجات والصادرات الأجنبية يجعل من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية غير مؤثر على القطاع الخاص أو الصناعات الوطنية. // انتهى //