قرر الاتحاد الأوروبي وللمرة الأولى معاينة الموقف الأمني والسياسي والاجتماعي بشكل موحد في منطقة الساحل الأفريقي والسعي لبلورة إستراتيجية أوروبية لاحتواء المخاطر المتصاعدة في هذه المنطقة وذلك بإدراجه على جدول أعمال وزراء الخارجية الأوروبيين الذين يجرون الاثنين المقبل سلسة من المشاورات في لكسمبورغ. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي "إن إدراج الوضع في منطقة الساحل الأفريقي وتحديدا في النيجر وموريتانيا ومالي جاء بطلب من ثماني دول أوروبية وبدفع مباشر من فرنسا وأسبانيا". وأضاف نفس المصدر انه لا يتوقع اتخاذ خطوات محددة وأن الأمر سيقتصر في مرحلة أولى على جرد فرص قيام الاتحاد بدور لتعزيز الاستقرار .. ومع استبعاد أي توجه لتدخل عسكري أوروبي في المنطقة سيثير ردود فعل سلبية من الدول المجاورة والمعنية. وأكد نفس المصدر أن عدة دول أوروبية وخاصة دول الشمال ترفض الزج بالاتحاد الأوروبي في التعامل مع إشكالية أمنية بالدرجة الأولى وقد تكون وخيمة العواقب وأن التركيز يجب أن يتم على توفير الموارد المادية والاقتصادية ودعم خطط بسط الاستقرار في دول المنطقة. وتدفع فرنسا وأسبانيا تحديدا ولعوامل تتعلق بمصالحها المباشرة بمنطقة الساحل وشمال أفريقيا إلى أن يبادر الاتحاد الأوروبي كتكتل بصياغة إستراتيجية شاملة تجاه المنطقة في وقت تتنامى فيها التهديدات ذات البعد الأمني وتكرر عمليات اختطاف الرعايا الأجانب. // انتهى //