العجز التجارى التونسى

بلغ العجز التجارى لتونس خلال النصف الاول من العام الحالى 7ر2727 مليون دينار تونسى بما يعادل // 2ر1920 مليون دولار // .
وعزى وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسى رضا بن مصباح اسباب ذلك العجز الى ارتفاع الواردات غير انه اكد ان العجز التجارى المسجل يعد سليما باعتبار ان 77 بالمائة من المواد الموردة تمثل مواد أولية وتجهيزات يتم إستعمالها في منظومة الانتاج مشيرا الى استقرار في مستوى تطور الواردات في حدود 30 بالمائة مقابل تسارع نسق تطور الصادرات .
وأبلغ رؤساء مؤسسات الاقراض التونسية ان السياسة الحكومية في مجال الحد من العجز التجارى ترتكز على تنويع الصادرات والاسواق خاصة داخل الاتحاد الاوربى ومواكبة الاسواق الخارجية وتطوير صادرات الخدمات مطالبا القطاع البنكي بالمساهمة في احتواء العجز وتطوير الصادرات ومساعدة المصدرين على اقتحام اسواق جديدة..من جانبه كشف محافظ البنك المركزى التونسى توفيق بكار خلال اللقاء ان العجز التجارى لتونس بلغ خلال الاشهر الثمانى الاولى من السنة الحالية ما قيمته 5561 مليون دينار // 3914 مليون دولار// مؤكدا ان هذا العجز سينتج عنه تفاقم العجز الجارى خاصة مع الصعوبات الناجمة على مستويات قطاعى الفلاحة والسياحة .
// انتهى //