استؤنفت في عمان اليوم اجتماعات المؤتمر الإقليمي الذي بدأ في عمان يوم امس تحت عنوان "تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية". واكد عدد من المشاركين في المؤتمر في جلسة اليوم ضرورة تجريم لجميع أشكال الاتجار بالبشر سواء أكان الاتجار لغايات العمل الجبري أو السخرة أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء أو الاستغلال الجنسي وبشكل ينسجم و المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وقالوا أن موضوع الاتجار بالبشر وجد اهتماما متزايدا خلال الآونة الأخيرة من قبل الدول ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية نظرا لخطورة هذه الجريمة وأثرها الكبير على حقوق الإنسان . واكد أن عمليات المتاجرة بالبشر تعد أحد أسرع مصادر الربح نموا لمجموعات الجريمة المنظمة التي يتنامى دورها في جميع أنحاء العالم حيث تقدر أرباح هذه العصابات بنحو 28 مليار دولار سنويا إضافة إلى 23 مليار دولار كأرباح العمالة القسرية حسب إحصاءات منظمة العمل الدولية. ويهدف المؤتمرالذي يشارك فيه وفود تمثل عدة دول عربية وأجنبية إلى تبادل المعرفة والخبرات من أجل الوقوف على أفضل الطرق والوسائل من أجل تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة والتي اكتسبت خبرات حول هذا الموضوع ولكن بمعدلات متفاوتة مما يتطلب تفعيل التعاون بينها من أجل تطوير المفاهيم المختلفة والاتفاق على توحيد المعايير المتعلقة بذلك. وسيقدم المؤتمر صورة عامة عن حالة الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط مع تسليط الضوء على دور الحكومات ومنظمات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في مكافحة هذه الجريمة المنظمة . وسيصدر المشاركون في ختام المؤتمر مساء اليوم توصيات عملية بخصوص تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط للقيام بمسؤولياتها إلى جانب المؤسسات الحكومية والأمنية وتطوير قدرتها على مكافحة هذه الظاهرة. // انتهى //