أمر الرئيس الأمريكي باراك اوباما اليوم بفرض عقوبات على ثمانية مسؤولين إيرانيين كبار بما في ذلك وزير الداخلية الإيراني جراء الانتهاكات المستمرة الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران . وقال البيت الأبيض في بيان صادر عنه / إن الولاياتالمتحدة ستقف دائما مع الناس في إيران الذين يطمحون أن يكون صوتهم مسموعا وسنكون صوت تلك التطلعات التي هي من الحقوق العالمية ونحن نواصل دعوة الحكومة الإيرانية إلى احترام حقوق شعبها /. ويقضي الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس أوباما أيضا بتجميد أصول رئيس الحرس الثوري الايراني والمدعي العام ونائب رئيس جهاز الشرطة الإيرانية ومجموعة من القادة بمن فيهم وزير الداخلية مصطفى محمد نجار وذلك بسبب قمع المتظاهرين المناهضين لحكومة طهران بعد انتخابات يونيو 2009 عندما تحدى مئات الآلاف من أنصار المعارضة حظرا حكوميا في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها وتدفقوا لشوارع طهران في الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979. وكانت قد اتهمت جماعات حقوق الانسان الحكومة الإيرانية بقمع الانتفاضة من خلال التصرف خارج نطاق القضاء بما في ذلك القتل والتعذيب. كما تم توجيه الاتهام الى نائب القائد السابق للقوات المسلحة الإيرانية مصطفى محمد نجار بأنه المسؤول عن الحملة الأمنية في ديسمبر 2009 حيث قتل فيها 37 شخصا واعتقل المئات. //انتهى//