إعداد حمد الدوسري منذ أكثر من ثلاثين عاماً وتحديداً في العام 1400ه صدر مرسوم ملكي تاريخي بتأسيس مجلس الغرف السعودية ليعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وقد بدأ المجلس في ممارسة أنشطته الفعلية بتكوين جهازه التنفيذي وهو الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية اعتبارا من عام 1401ه الموافق1981م ومنذ ذلك التاريخ والمجلس يشهد العديد من التطورات التي ستتطرق لها وكالة الأنباء السعودية/واس/ في ثنايا هذا التقرير. وحظي المجلس بدعم كبير من القيادة الرشيدة لكافة أنشطته وبرامجه وأصبح اليوم شريكاً رئيسا للدولة في جهودها لتعزيز وضع القطاع الخاص ومشاركته في التنمية الاقتصادية . وشهدت السنوات الأخيرة إعادة هيكلة جذرية لأعمال المجلس وحدثت تطورات هامة في أدائه ضمن إطار خطة تنظيمية شاملة طالت كافة الأنظمة الإدارية والتقنية والمالية والبشرية مكنته من العمل بدينامكية وفاعلية وساعدت على تحقيق معدلات أداء عالية الجودة كما شكل انتقال المجلس لمقره الجديد الحديث الذي يعتبر احد المعالم العمرانية الحديثة بمدينة الرياض نقلة كبيرة تلتها نقلات نوعية على مستوى التنظيمات وهيكلة أعمال المجلس وكياناته حتى أصبح اليوم أحد أهم المعالم الاقتصادية على المستوي الإقليمي والدولي ليكسب بذلك حضور وطني وإقليمي ودولي وان يضع نفسه وعن استحقاق في دائرة صنع القرار الاقتصادي وهو ما مكنه من تحقيق الكثير من المكاسب للقطاع الخاص . ويعمل المجلس من خلال رؤية اقتصادية شاملة تتناغم فيها أهدافه مع توجهات الدولة الرشيدة والقيادة الحكيمة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والتوجهات نحو القضايا الملحة والهامة كالتوطين وتنويع قاعدة الإنتاج ودعم الصادرات وجذب الاستثمارات وغيرها من السياسات التي اختطتها المملكة لنفسها وانطلاقاً من هذه التوجهات رسم المجلس لنفسه أهدافا تنسجم وهذه التوجهات وتدعم تطبيقها. وتتمثل الأهداف العامة للمجلس في دعم برامج التنمية الاجتماعية ،المساهمة مع الجهات الحكومية في صياغة النظم والسياسات الاقتصادية ذات العلاقة بقطاع الأعمال ،تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،رصد ومتابعة كافة المتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا وتحليل انعكاساتها على بيئة الأعمال بالمملكة ،تنمية وتطوير الصادرات بوجه خاص والتجارة الخارجية بوجه عام ،المساهمة في تطوير مناخ الاستثمار ،رفع مستوي قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة ،المساهمة في توطين القوى العاملة في منشات القطاع الأعمال ،تنمية العلاقات الخارجية الاقتصادية وتعزيز الشراكة التجارية مع الدول الصديقة ،تنمية العلاقات بين المجلس والغرف السعودية وتمثيل قطاع الأعمال السعودي داخليا وخارجيا. كما يقوم المجلس بدور تنسيقي لجهود الغرف التجارية على مستوي المملكة ونقل مرئيات القطاع الخاص حيال الأنظمة والقرارات الاقتصادية للجهات المعنية بالإضافة لتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات المماثلة و المنظمات الاقتصادية العالمية التجارية والصناعية على الصعيدين الإقليمي والدولي. // يتبع //