أوصت ندوة دولية حول النقابات والتحديات المعاصرة في دول حوض النيل بضرورة تبنى حكومات دول حوض النيل حزمة من الإجراءات والتشريعات الاقتصادية لإنشاء سوق إفريقية مشتركة بين دول الحوض وتشجيع التكامل الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة والمشتركة من خلال توسيع التجارة البينية بين دول الحوض. ودعت الندوة التي اختتمت أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة اليوم إلى تعزيز دور الدبلوماسية الشعبية المتمثلة في الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز الهوية الثقافية واحترام الثقافات المختلفة في دول الحوض بهدف زيادة التعارف والترابط بين شعوب بلدان الحوض والسعي نحو إنشاء قناة فضائية ناطقة باللغات السواحلية والفرنسية والإنجليزية إلى جانب اللغة العربية بالإضافة إلى القنوات الثقافية الأخرى. وطالبت الحكومات بدول حوض النيل إنشاء آلية للحوار الاجتماعي بين شركاء العمل الثلاث تكون مهمتها الدفاع عن قضايا العمل والعمال وتشجيع الاستثمار بين دول حوض النيل عن طريق استغلال مساحات الأراضي والثروة الحيوانية الوفيرة والموارد الطبيعية في إقامة أنشطة ومشروعات للإنتاج الزراعي والصناعي وضرورة الاستعادة من الشركات التجارية وخاصة فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد في توفير السلع والمنتجات الضرورية لشعوب المنطقة وتطبيق نظام المقايضة التجارية بين دول الحوض. // انتهى //