دعت الوفود الإفريقية العمالية النقابية المشاركة في المؤتمر الأول للحوار الاجتماعي لنقابات عمال النقل بدول حوض النيل قادة وحكومات هذه الدول إلى تبني سياسات واتخاذ إجراءات اقتصادية تسهم بشكل فعال وإيجابي في حرية تنقل الأيدي العاملة بين دول الحوض ودعم وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين هذه الدول . وأوصى المشاركون في ختام مؤتمرهم اليوم الذي استضافته القاهرة بضرورة إنشاء شبكات طرق تربط بين دول حوض النيل وتوثق الروابط وتيسر حركة النقل والشحن .. مشددين على ضرورة تبني سياسات داعمة لتفعيل الحوار الاجتماعي بين الشركاء في الإنتاج /الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال / بدول الحوض لدفع عجلة التنمية والتقدم العلمي والفني والمهني . وأكدوا أهمية حشد وتضامن التنظيمات النقابية العمالية والكوادر النقابية لمناهضة التدخلات والضغوط الخارجية في شئون دول القارة الإفريقية خاصة دول حوض النيل والسعي نحو تقوية التشريعات الوطنية لتتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية . وطالب المشاركون بضرورة إنشاء مراكز بحثية وأخرى لتدريب العمالة بهدف إمداد المشروعات العملاقة المشتركة بالعمالة الفنية اللازمة وتقديم التسهيلات من جانب حكومات دول حوض النيل إلى رجال الأعمال والقطاع الخاص لتشجيعهم على العمل والاستثمار في دول حوض النيل . // انتهى //