أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن سياسة البنك المركزي اللبناني لا تزال تتخذ الحيطة والحذر وتعمل على تكديس الاحتياط من العملات الأجنبية مما جعل موازنة /المركزي/ قوية ومتينة ، لافتا إلى أن هذه السياسة أعطت النتائج الجيدة رغم الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان حيث لم يكن هناك أي ضغط على الليرة اللبنانية ولا على الفوائد التي استمرت في الانخفاض. وأوضح سلامة في كلمة ألقاها خلال حفل تكريمه - رجل العام 2010م - من قبل غرفة التجارة الدولية أن استمرار تراجع كلفة الدين في لبنان يرتبط بإصلاحات بنيوية يجب أن تسير بها الدولة وتحديدا من أجل خفض العجز في الموازنة وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي. وبيّن أن ميزان المدفوعات حقق قفزة نوعية في حدود المليار دولار وأصبح تاليا تراكميا في حدود المليارين دولار و300 مليون دولار مما يشير إلى استمرار التدفقات المالية إلى لبنان متوقعا حصول زيادة 10 بالمئة في الودائع المصرفية لهذا العام. ولفت سلامة إلى أن تقرير صندوق النقد العربي، أوضح أن حركة تسليفات القطاع المصرفي في اتجاه القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي، علماً أن نسبة النمو كانت 2 في المئة في الدول العربية، وأن نسبة النمو المتوقعة لهذا السنة تتراوح ما بين 7 و 8 في المئة لأن الأمر مرتبط بالاستقرار السياسي والأمني. // انتهى //