وافق مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع قرار جمهوري بإنشاء هيئة الأوراق المالية، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار. وتهدف الهيئة إلى تهيئة البيئة المناسبة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية، بما يخدم الإقتصاد الوطني اليمني، ويرسخ أسس التعامل السليم في السوق، فضلاً عن ضمان استمرار الجهود الرامية لإنشاء السوق المالية ضمن مؤسسة متخصصة ومستقلة، وكذا حماية المستثمرين في الأوراق المالية، والمحافظة على استقرار سوقها المزمع إنشائه، والحد من تعرضه للمخاطر. كما وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2009م وذلك بإجمالي للموارد الفعيلة للموازنة وقدره تريليون و341 مليار و58 مليون و185 ألف ريال، إلى جانب واجمالي للنفقات الفعلية للموازنة وقدره نحو ترليون و847 مليار و959 مليون و804 آلاف ريال، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة. وأوضح الحساب الختامي، أن العجز الفعلي للموازنة العامة للدولة وصل الى 506 مليارات و901 مليون و619 ألف ريال وهو ما يمثل ما نسبته 4ر27 بالمائة. // انتهى //