الجزائر / ديوان مركزي لمكافحة الفساد

أقر مجلس الوزراء الجزائري استحداث ديوان مركزي لقمع الفساد مهمته البحث عن مخالفات الفساد وتوسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية التابعين له لتشمل كامل البلاد.
ويأتي ذلك ضمن تعديل قانون اتقاء ومكافحة الفساد الصادر عام 2006 م.
وسيعمل الديوان على دعم جدوى محاربة الفساد في البلاد وتسهيل التعاون الدولي في ملاحقة المتابعين جزائيا بالتعاون مع الشرطة الدولية /أنتربول/ في مجال محاربة الآفة مستقبلا.
ويلزم القانون المشاركين في مناقصات عمومية بتصريح بالنزاهة يمتنعون بموجبه عن ارتكاب أي فعل من أفعال الفساد أو القبول به أو الوقوع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال المخالفة.
وتدعم الإجراءات الجديدة مسؤولية المخالفين وتكرس المتابعات القضائية وتسليط العقوبات ضد مرتكبي الفساد.
وشمل القانون العمليات المالية وإدارة مؤسسات الدولة وغيرها.
من جهة أخرى أقر مجلس الوزراء الجزائري الذي اجتمع اليوم برئاسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اعتمادات إضافية لميزانية العام الحالي قدرت ب 608دينار جزائري//13ر8 مليار دولار// لدعم بنود الميزانية الحالية ودهم جهود التنمية.
// انتهى //