أكد وزير المالية اليمني نعمان الصهيبى ضرورة الالتزام بتطبيق أفضل الوسائل فى الإجراءات الجمركية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة. وقال فى افتتاح ورشة العمل الخاصة بتطوير مؤشرات تحسين بيئة العمل فى مجال حركة التجارة عبر الحدود نظمتها اليوم بصنعاء مصلحة الجمارك فى اليمن بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية أن التنسيق مع جميع الأطراف ضرورة حتمية تفرضها متطلبات تسهيل حركة التجارة..مشيرا إلى أن المنظمات الدولية ومنها البنك وصندوق النقد الدوليين وهيئة التمويل الدولية ومنظمة الجمارك العالمية وغيرها تراقب عن كثب مدى التقدم فى مجال مؤشرات التجارة العابرة للحدود. وأشار إلى أن وزارة المالية وبالتنسيق مع البنك وصندوق النقد الدوليين وبمساعدة هيئة التمويل الدولية وعدد من الدول المانحة خطت خطوات كثيرة فى مجالات عديدة فى عملية الإصلاحات الجمركية فى اليمن ابتداء باختصار الإجراءات واعتماد الأنظمة الآلية الحديثة للإجراءات الجمركية وأنظمة الفحص وغيرها. وأضاف أنه تم مؤخرا إقرار التعديلات على قانون الجمارك الذي روعي فيه متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية للجمارك إلى جانب استحداث إدارات جديدة تعنى بتحليل المخاطر ومكافحة غسيل الأموال والملكية الفكرية ودعم جوانب التدريب التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع المكتب الاقليمى لمنظمة الجمارك العالمية. // انتهى //
