افتتح نائب رئيس الوزراء اليمني للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الارحبي اليوم ورشة العمل المنظمة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي والخاصة بتقييم سير تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي في اليمن. وأوضح الارحبي في كلمة له أن ثمة معالجات حكومية تستهدف تلافي أوجه القصور في تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين لضمان الاستفادة المثلى من الموارد الخارجية المتاحة موضحاً أن بطء تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين في اليمن يرجع في العديد من الحالات لبيروقراطية وإجراءات التخصيص المعتمدة لدي بعض الجهات المانحة. وأكد أن ثمة مشاريع تم انجازها بصورة مثالية وفقاً للسقف الزمني المحدد للإنجاز وفي بعض الحالات قبل انتهاء السقف الزمني. من جهته قدم البنك الدولي عرضا تفصيلياً للأسباب التي تقف وراء بطء تنفيذ بعض المشاريع الممولة من البنك الدولي في اليمن أبرزها التعقيدات المتعلقة بتصميم المشروعات والكلفة الزمنية التي يستغرقها إعداد وثائق المشروع إلى جانب صعوبة شروط نفاذ المشاريع. // انتهى //