وافقت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج العام الماضي 2009 على منح 14 تصريحا لبدء النشاطات في مجالات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه بالمملكة كما منحت 28 رخصة في مجالات توليد الكهرباء ونقلها والمتاجرة بها وتوزيعها والانتاج المزدوج وتحلية المياه إضافة الى موافقتها على 13 إعفاء من الترخيص لمحطات توليد الكهرباء والانتاج المزدوج وتحلية المياه . وعملت الهيئة خلال العام الماضي وفقا للتقرير السنوي للهيئة الذي تلقت وكالة الأنباء السعودية / واس / نسخة منه على متابعة تطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء ومواصلة أعمال دراسة تطوير خطة طويلة المدى لإنتاج الكهرباء ونقلها ودراسة إعداد الخطة طويلة المدى للمياه المحلاة إضافة الى العمل على إعداد خطة تنمية إستخدام الطاقة المتجددة بالمملكة وإطلاق برنامج معونة فاتورة الكهرباء للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية . وقدر التقرير السنوي للهيئة الحمل الذروي في عام 1430ه بنحو 39.900 ميجاواط فيما بلغت قدرة التوليد المتاحة لمنظومة الكهرباء بالمملكة بنهاية العام الماضي 51.195 ميجاواط تمتلك الشركة السعودية للكهرباء منها 79% والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نحو 10% فيما تتوزع النسبة الباقية بين عدة منتجين. وأفاد بأن الشركة السعودية للكهرباء تحتكر نشاط نقل الطاقة الكهربائية في المملكة حيث يبلغ مجموع أطوال دوائرها 39.195 كيلومترا وبخطوط أرضية يبلغ طولها 3.508 كيلومترا وفي الوقت ذاته تتولى الشركة حصريا نشاط توزيع الخدمات الكهربائية للمستهلكين وقامت الشركة العام الماضي بتوفير 193.472 جيجا واط/ساعة من الكهرباء بزيادة بنسبة 6.8% عن العام السابق. وارتفع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة من الشركة العام الماضي بنسبة 5.2% ليصل عددهم أكثر من 5.7 مليون مشتركا يمثل القطاع السكني مانسبته 52% والتجاري 12% والحكومي 14% والصناعي 18% وقطاعات أخرى 4%. وكشف التقرير أن استهلاك الكهرباء في المنطقة الغربية من المملكة يعد الأكبر بين مناطق الأعمال بنسبة 37% تليها المنطقة الوسطى بنسبة 30% والجنوبية 10% والشرقية 23%. // يتبع //