وعلى صعيد المعاهدات والاتفاقيات الدولية وافق المجلس على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما وافق على طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة، وطلب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وطلب تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وطلب المصادقة على مشروع قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وإعادة دراسة اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في ضوء ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/2/1428ه، والموافقة على طلب انضمام المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى عضوية المكتب الدولي للموازين والمقاييس من خلال الانضمام إلى اتفاقية المتر ، بجانب موافقة المجلس على العديد من مذكرات التفاهم والتعاون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما ناقش وأقر جملة من تقارير الأداء السنوية للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية. ويدرس المجلس عدداً من المقترحات يبرز منها، مقترح إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات من نظام الخدمة المدنية، ومقترح لتعديل رسوم تأشيرات الاستقدام بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى حيث وافق المجلس على ملائمة دراستهما ووجه معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بتشكيل لجنتين خاصتين لذلك، واقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين، إضافة إلى جملة من المقترحات المقدمة. // انتهى //