تقرير حول الناتج المحلي الإجمالي في لبنان

يستمر الاقتصاد الوطني في لبنان بالنمو في مجال الخدمات حيث يعد قطاع الخدمات من أبرز المساهمين في نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد .
وأشار تقرير نشر في بيروت اليوم الى أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نموا مضطردا بمعدل تراكمي بلغ 9 ر 40 في المئة بفضل العوامل الإيجابية التي تحققت في مجال الأعمال التجارية والمصرفية والإتصالات المميزة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1997م و2008م .
وأوضح التقرير أن المساهمة التراكمية لقطاع الخدمات بلغت 6ر30 في المئة من بينها مساهمة التجارة بنسبة تراكمية مقدارها 4ر9 في المئة والنقل والاتصالات بنسبة 9ر6 في المئة والخدمات المالية بنسبة 8ر4 في المئة وساهم العديد من الخدمات الأخرى في نمو الناتج المحلي الإجمالي من أبرزها الخدمات التعليمية بنسبة 3ر2 في المئة والصحية 2ر2 في المئة والتجارية 2 في المئة والفنادق والمطاعم بنسبة 5ر1 في المئة مما أدى الى تطوير المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات الخاصة والعيادات والفنادق والمطاعم وغيرها من القطاعات .
وأفاد التقرير أيضا أن قطاعات الخدمات المالية المصرفية والنقل والاتصالات سجل ارتفاعا ملحوظا في الحصة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من العام 1997م الى 2008م في حين انخفضت مساهمة القطاعات الأخرى أو حافظت على حصتها من بينها قطاعا الصناعة والزراعة فيما شكل الاستهلاك الخاص أبرز المساهمين في النمو خلال الفترة المذكورة مع حصة تراكمية بلغ معدلها 5ر28 في المئة تلته الاستثمارات الخاصة التي بلغ معدلها 8ر14 في المئة ثم الاستهلاك العام الذي بلغ معدله 1ر5 في المئة.
واضاف أن المساهمة المهمة للاستثمارات الخاصة قابلتها مساهمة سلبية لاستثمارات القطاع العام بنسة / ناقص 3 في المئة/ والذي نجم عن النقص الكبير في استثمارات القطاع العام في البنى التحتية على مدى العقد المنصرم كما عكست الصادرات الصافية السلبية خلال الفترة من 1997م الى 2008م استمرار الاختلالات الخارجية القوية وبطء نمو الصادرات والنسبة المرتفعة للواردات من الناتج المحلي الإجمالي حيث كان النمو الاقتصادي في لبنان أقل وأكثر تقلبا من النمو المسجل في بقية دول منطقة الشرق الأوسط خلال تلك الفترة وبلغت نسبة متوسط النمو 7ر3 في المئة سنويا في حين سجلت المنطقة متوسط نمو بنسبة 7ر4 في المئة سنويا خلال العقد المذكور .
// انتهى //