أزمة أوروبية بشان المنتجات المعدلة وراثيا

تصاعد الجدل بين المؤسسات والهيئات والحكومات الأوروبية بعد إعلان الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل عن هدنة في المواجهة الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية المعدلة وراثيا في دول الاتحاد الأوروبي.
واقترحت المفوضية الأوروبية على حكومات الدول الأعضاء إمكانية حظر زراعة هذه المنتجات أو الحد منها بكل سهولة شريطة عدم عرقلة مسار منح التراخيص لزراعات جديدة على المستوى الأوروبي.
وأكد المفوض الأوروبي لشؤون الصحة جون دالي أن هذه المسألة تعد شائكة للغاية.
وتواجه اقتراحات المفوضية حاليا بتحفظ من بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وتعرضت لانتقادات شديدة من عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى جانب منظمات البيئة.
ومقابل الحق في الحظر على المستوى الوطني تطلب المفوضية من الدول الأعضاء عدم إثارة متاعب قانونية بخصوص التراخيص لهذه الزراعات.
ويؤيد رئيس المفوضية باروزو تسويق منتجات الزراعات المعدلة وراثيا وقد تمكن من التوصل إلى هذا الاتفاق الذي سينسف عمليا وتدريجا بشكل قانوني هذه المرة نظام التراخيص للزراعات المعدلة وراثيا في أوروبا.
ويتوقع المراقبون أن تفتح إشكالية التعامل مع المنتجات الزراعية المعدلة وراثيا مجددا أبواب النزاعات القضائية على مصراعيها في أوروبا وخاصة بشان الشق الخاص بالسمة الصحية للسكان وتأثير المواد المعدلة أيضا على البيئة الزراعية برمتها.
// انتهى //