نوه رئيس مجلس الغرف السعودية صالح عبد الله كامل بموقف المملكة العربية السعودية ورؤيتها إزاء دعم تعافي الاقتصاد العالمي بزيادة الإنفاق الحكومي والخطط التحفيزية موضحاً أن تطبيق المملكة لتلك السياسة على الصعيد الداخلي إلى جانب السياسة المالية المتوازنة التي انتهجتها ساعد الاقتصاد السعودي على تحقيق نسب نمو جيدة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وجنبتها هذه السياسة الحكيمة تداعيات هذه الأزمة التي عصفت بأقوى الاقتصاديات في العالم. وقال كامل في تصريح له اليوم : إنّ السياسة الاقتصادية الحكيمة التي اتبعتها المملكة وتبنيها برنامج إنفاق ب400 مليار دولار كان أثره واضحاً في تنشيط حركة الاقتصاد السعودي ودعم برامج التنمية مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية الحكيمة ساهمت في تنشيط التجارة الخارجية حيث زادت نسبة نمو الصادرات السعودية بشكل كبير ووصلت تلك الزيادة خلال شهر فبراير الماضي لنحو 30 % كما ارتفع معدل نمو الاستثمارات الأجنبية خلال 3 سنوات لتبلغ قيمة التدفقات الاستثمارية عام 2008 نحو 143 مليار ريال بزيادة قدرها 57% مقارنة بالعام 2007م . وأضاف قائلا إن الاقتصاد السعودي حقّق معدلات نمو جيدة وزادت فرص العمل التي توفرت بسبب قيام مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات الإنتاج القائمة في مختلف القطاعات. وأوضح كامل أن الاقتصاد السعودي قام بدوره إلي جانب الاقتصاديات الآسيوية القوية الأخرى كالصين واليابان في مساعدة العالم على تخطي الأزمة المالية العالمية من خلال وفاء تلك الدول ومن بينها المملكة بالالتزامات التي قطعتها خلال القمم السابقة لمجوعة العشرين عام 2008 و2009م بالإبقاء على برامج التحفيز الاقتصادي وتنفيذ ما أقرّ من خطة بقيمة 1.1 تريليون دولار لمواجهة كساد الاقتصاد العالمي. وأفاد رئيس مجلس الغرف السعودية أن المملكة أسهمت في دعم استقرار الاقتصاد العالمي من خلال حفاظها على استقرار أسواق النفط وأسعار عادلة للمستهلكين لهذه السلعة المهمة في دعم جهود التنمية في كثير من البلدان وبخاصة النامية. وثمّن صالح كامل الدور الكبير الذي قامت به القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني_ حفظهم الله_ في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي الأمر الذي جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم. وأعرب صالح كامل عن أمله في أن تكون قرارات قمة مجموعة العشرين دعماً لنمو الاقتصاد العالمي وأن تسهم في معالجة المشكلات التي تواجهه بما يحقق مصلحة ورفاهية شعوب العالم. // انتهى //