بدأت في دمشق اليوم فعاليات الملتقى الثالث للاستثمار في المناطق الحرة، الذي تقيمه المؤسسة العامة للمناطق الحرة، بالتعاون مع شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، والاتحاد العربي للمناطق الحرة بمشاركة خبراء ومستثمرين من 10 دول عربية وأجنبية. ورأى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري في كلمة له في افتتاح المؤتمر أنه على إدارة المناطق الحرة في سورية حالياً وفي المستقبل تحقيق أهداف الإصلاح المؤسساتي والإداري التي تعمل عليه الحكومة من مؤسسات شفافة وفعالة وكفوءة ومتفاعلة مع احتياجات المواطن والمستثمر وأن تحقق هدف الاقتصاد التنافسي الذي يتيح العمل وحرية المبادرة والإبداع للجميع. من جانبها أشارت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي، إلى أن المناطق الحرة نمطاً استثمارياً له إيجابيات واسعة على الاقتصاد الوطني من زيادة الصادرات والواردات وتشغيل اليد العاملة الوطنية إضافة إلى ما يتمتع به الاستثمار في المناطق الحرة من مزايا من عدم الخضوع للقوانين المالية والضريبية او وجود قيود على جنسية رأس المال. بدوره أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتور ابراهيم التويجري، إلى ضرورة أن تكون المناطق الحرة جاذبة للاستثمار لتتمكن من المساعدة في التنمية وتعزيز القاعدة الصناعية والإنتاجية والتجارية التي تعتبر ضعيفة في الوطن العربي. // انتهى //