كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري دحو ولد قابلية عن إستراتيجية جديدة في مجال مكافحة الإرهاب العابر للحدود سيتم العمل بها في إطار التنسيق مع الدول المجاورة و ترتكز هذه الإستراتيجية على تكثيف وسائل المراقبة من الجزائر وجيرانها وتعزيز الشريط الحدودي بوحدات الأمن والدرك الوطني. واعتبر المسؤول الجزائري بأن قضية الأمن الوطني لم تعد محصورة في ظاهرة الإرهاب فقط والذي تقلص بشكل كبير وملحوظ خلال السنوات الأخيرة وإنما في ظواهر أمنية أخرى تتعلق بالانحرافات الاجتماعية على غرار السرقة والتهريب وآفة المخدرات. وعلى صعيد آخر كشف الوزير ولد قابلية بأن المرحلة المقبلة في بلاده ستشهد إعادة النظر في جهاز الحرس البلدي موضحا بأن الجيش الوطني الشعبي سيحتفظ بعدد من أعوان الحرس البلدي في إطار مهامه المختلفة في حين سيتم الاعتماد كذلك على عناصر هذا الجهاز من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية عندما يتقرر إنشاء الشرطة البلدية مضيفا أن البعض من هؤلاء سيوجهون لتدعيم جهاز مراقبة وحماية الغابات كما سيتم تكليفهم في المستقبل أيضا بضمان الحراسة على مستوى المؤسسات العمومية الكبرى. يشار إلى أن الحرس البلدي هو جهاز تم إستحداثه سنوات الإرهاب حيث حمل عناصره السلاح عن طواعية عبر كافة بلديات الجزائر للدفاع عن البلاد وساهموا بشكل كبير في تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية المسلحة ولاسيما بالجبال والأرياف والغابات حيث يتمركز الإرهابيون . // انتهى //