قال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أنه لم يتم القضاء نهائيا على الارهاب في بلاده الا أنه تم التحكم فيه و مكافحته و دحره ورأى ضرورة إعادة النظر في تنظيم الامن الجزائري بالنظر الى تفاقم الاجرام و تطور أشكاله من الجريمة المعلوماتية الى الجريمة المنظمة ومايتطلبه ذلك من تحديث للوسائل التقنية والعلمية . وأوضح لدى تنصيب مدير الامن الجزائري الجديد اليوم أن النظام الهيكلي الذى تم وضعه في اكتوبر 1992 تجاوزه الزمن رغم بعض التعديلات التي تم ادخالها حاثا على تحسين تنظيم الهياكل في كل منطقة و دعم التغطية الامنية والاقتراب من المعايير المعتمدة عالميا على صعيد التغطية الامنية . وحث على تشخيص الوضع السائد حاليا في مؤسسة الامن الجزائري وكشف نقاط القوة و الضعف فيها ومتابعة التنسيق بين مصالح الامن وبين السلطة القضائية ومضاعفة الجهود في مجال مكافحة المخدرات و التهريب والهجرة غير القانونية والفساد والجريمة المالية ومكافحة التحريض و الجريمة الكبرى. وأشار قابلية الى أن الميزانية المرصودة للامن ارتفعت في بلاده بشكل كبير في السنوات الاخيرة حيث زادت ب 51 بالمائة من 1999 الى 2004 و 165 بالمائة من 2004 الى 2009 0 وأكد أهمية وجود مراكز للمراقبة على مداخل العاصمة مشيرا الى أن مهمة الامن الوطني تتمثل أساسا في حماية العاصمة فيما تضطلع هياكل أخرى من الجيش و الحرس بمهام مماثلة على مستوى الارياف و الجبال و المناطق المعزولة من البلاد 0 // انتهى //