أكد وزير الدولة رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية عدنان القصارأهمية قيام وزراء خارجية تركيا وسوريا ولبنان والأردن بالتوقيع على وثيقة إعلان نيات لإنشاء مجلس تعاون إستراتيجي عالي المستوى بما يتضمن ذلك من إلغاء التأشيرة وإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة لتعزيزالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الأربع . ورأى القصار في حديث لموقع المستقبل الإلكتروني بث اليوم أن الشراكة بين لبنان وتركيا تأتي ضمن مساحة جغرافية واقتصادية قابلة للاتساع وتمثل قيمة مضافة للسوق العربية المشتركة التي تتقدم ببطء . وقال القصار / يمكن النظر إلى الاتفاق على أنه نواة للشراكة مع الدول الأخرى الراغبة في الانضمام إلى المجلس/ .. مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا الاتفاق الجديد يمكن أن يشرع الأبواب على أسواق دولية أخرى نظراً الى أن تركيا لديها اتفاقيات تجارة حرة مع نحو 20 دولة حول العالم من أهمها الاتحاد الأوروبي ودول رابطة / أفتا / التي تضم النرويج وسويسرا وليختنشتاين . وأعرب القصار عن أمله في أن يشكل الاتفاق الجديد خطوة ثابتة في اتجاه فتح الآفاق بين الجانبين خصوصا أن تركيا تمثل سوقا واعدة وبوابة رئيسية لأوروبا .. متمنيا بذل الجهود المشتركة لضمان التوازن المطلوب من العلاقات التجارية والمتمثل بشقين الأول حرية التجارة والثاني عدالة التجارة لأن الشق الأول لا يكفي بحد ذاته ويشكل جانبا واحدا فقط من المسألة . وأوضح أن التركيز في المفاوضات القادمة سيكون لتنفيذ أهداف وثيقة إعلان النوايا بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين لبنان وتركيا على قضايا حيوية لتعزيز وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين .. معتبرا ان هذا الاتفاق يمثل بداية الطريق نحو سوق إقليمية مشتركة . ولفت الوزير اللبناني الى أن المسألة لا تقتصر على هذه المنظومة الرباعية فحسب لأنه سبق لتركيا أن ارتبطت باتفاقيات تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس وفلسطين وكان من شأنها أن زادت حجم صادرات هذه الدول إلى تركيا كما زادت أيضا في الاستثمارات التركية إليها وهناك مفاوضات منذ عام 2005م مع دول مجلس التعاون الخليجي لهذه الغاية . أما في ما يخص نسبة الإرتفاع المتوقعة في العائدات اللبنانية بعد توقيع الإتفاق توقع القصار أن ترتفع قيمة التبادل التجاري بين لبنان وتركيا تدريجيا لتصل الى مليار دولار عام 2011 تمهيدا للوصول لاحقا الى 3 مليارات دولار سنويا أي بزيادة نسبتها 3 في المئة مفسرا أن لبنان يسعى الى تحسين الميزان التجاري مع تركيا بما يوفر نوعا من التوازن في المبادلات بين البلدين . // انتهى //