إهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتطورات الأزمة الراهنة بين القضاة والمحامين في مصر والملف السوداني على خلفية التصريحات المثيرة للجدل المنسوبة لوزير الخارجية السوداني حول الدور المصري في السودان إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقالت الصحف في عناوينها الرئيسية أن وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط كلف السفير المصري لدى الخرطوم بالاستفسار من وزارة الخارجية السودانية عن حقيقة التصريحات التي نسبتها بعض وسائل الإعلام السودانية إلى وزير الخارجية السودانية على كرتي بشأن الدور المصري في قضايا الشأن السوداني وقوله أن مصر لا تتعامل مع السودان كملف إستراتيجي. ولفتت الصحف إلى تأكيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن مصر تقف إلى جانب السودان في جميع قضاياه دون هدف أو غاية وتحرص دائما على تحقيق التوافق الداخلي بين مختلف القوى السودانية ودعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء السودان. وعلى الصعيد الفلسطيني قالت الصحف أن قادة إسرائيل العنصريين المتطرفين توهموا أنهم قادرون على إرهاب دعاة حقوق الإنسان وإسكات النداء الإنساني العالمي لانقاذ الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة عندما أقدموا على إصدار أوامرهم لآلتهم الحربية المتوحشة باقتحام قافلة الحرية وهي في عرض البحر واغتيال ركابها من دعاة السلام من مختلف أنحاء العالم مما آثار عاصفة من الغضب على مرتكبي الجريمة المروعة لم تنج إسرائيل من آثارها بعد. وأشارت إلى أن التقارير لم تتوقف عن تحرك قوافل بحرية أخرى منها لبنانية وإيرانية تتحدى الحصار اللا إنساني الظالم ضد سكان غزه كما تتحدى القراصنة الذين اقتحموا قافلة الحرية وقتلوا الأبرياء العزل وهم يطالبون بحرية الإنسان في غزة مؤكدة أن الإرهابيين الإسرائيليين لن يستطيعوا إسكات الضمير الإنساني ومنع رسل السلام والحرية من محاولة كسر الحصار مهما كانت التضحيات والمخاطر لأن السلام أقوى من العدوان والضمير لاينكسر مهما كانت سطوة الإرهاب. ومن ناحية أخرى أبرزت الصحف تصاعد أزمة المحامين والقضاة في مصر بعد قرار محكمة الإستئناف بتأجيل نظر قضية المحامين المتهمين بضرب وإهانة أحد وكلاء النيابة لجلسة 4 يوليو القادم مع استمرار حبس المتهمين.. مشيرة إلى أن المحامين الذين كانوا خارج المحكمة استقبلوا القرار بالهتاف وأكدوا أن استمرار الإضراب هو الحل وأن الإضراب سيكون عاما أمام جميع المحاكم المصرية اليوم. وفي هذا السياق تساءلت الصحف عن الثمن الذي سيدفع حتى تنتهي أزمة القضاة والمحامين مؤكدة أن الأمر الأخطر يتعلق بضرورة ألا يتكرر المشهد المحزن الذي عانى منه المجتمع المصري على مدى الأزمة. وقالت أنه من الضروري أن يتم تبريد الأمور وأن تهدأ الأعصاب وأن تعود الأمور إلى أصلها باعتباره حادث فردي يجب أن يتم حله في هذا الإطار وألا يستغل البعض الموقف لتحقيق مكاسب شخصية ..وأن يتم حل القضية بعيدا عن المصالح الشخصية من خلال تطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو تعسف. // انتهى //