يعقد اليوم مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي وذلك لتقييم خمس سنوات من تطبيق اتفاقية الشراكة بين الطرفين. وحسب المصادر التي كشفت عن اللقاء الذي يرأسه وزيري الخارجية الجزائري والإسباني فإن الإجتماع سيدرس مواقع الخلل في اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها عام 2002م ودخلت حيز التطبيق مطلع سبتمبر 2005م فضلا عن تشخيص الأسباب التي تقف دون تفعيل محتوى الاتفاقية التي تم تنفيذها بشكل غير متوازن. وكان وزير التجارة الجزائري أكد رغبة بلاده تعديل بعض بنود الإتفاقية لاسيما تلك المتعلقة بشروط تصدير المنتوج الجزائري إلى أسواق الإتحاد الأوروبي وهي الشروط التي وصفها خبراء جزائريون بغير المقبولة لأنها تؤثر سلبا على حصة المنتج الجزائري الموجه نحو السوق الأوروبية الأمر الذي تأسف له وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي في تصريح له الأسبوع الماضي على هامش زيارة المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فول إلى الجزائر التي وصفها هذا الأخير بالشريك الهام جدا للإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي. كما شدد الطرف الجزائري على أهمية التفات الأوروبيين إلى عمليات دعم الاستثمارات المباشرة في الجزائر والمساهمة في نقل التكنولوجيا والخبرات الأوروبية وتسهيل حركة الأشخاص من الجنوب إلى الشمال والإبتعاد عما تصفه وسائل الإعلام بالهجرة الإنتقائية التي تقوم على استقبال النخبة وغلق الباب أمام ذوي المستويات العلمية والمهنية المتدنية. // انتهى //
