استقبل معالي وزير العدل في المملكة المغربية محمد الناصري اليوم في الرباط، معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد من المسؤولين بوزارة العدل. وجرى خلال اللقاء الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، إضافة إلى التعاون بين وزارتي العدل في البلدين وسبل تدعيمه وتطويره. بعد ذلك عقد الجانبان جلسة عمل موسعة حضرها الوفد المرافق لمعالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وعدد من المسؤولين في وزارة العدل المغربية، تم خلالها بحث تفعيل الاتفاقية القضائية التي ابرمها البلدان في شهر يونيو عام 2006. وأكد معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى، في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة العمل، أنه تم خلال الجلسة، اطلاع الوفد المغربي على مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، الذي يعدّ مشروعاً ضخماً يمثل نقطة تحول في جهاز القضاء بالمملكة العربية السعودية. وأشار معاليه، إلى أن الجانب المغربي، أشاد بهذه الخطوة الرائدة التي خطتها المملكة في مجال تطوير القضاء، من خلال تركيزها على الجوانب الإنشائية، والإجرائية، وأيضا على جانب التأهيل والتدريب القضائي. وأوضح، أن الاتفاقية القضائية المبرمة بين المملكة العربية السعودية والمغرب عام 2006م، مليئة بالمواد، والبنود التي تخدم العملية القضائية، لاسيما من جانب التدريب والتكوين وتبادل الزيارات والمعلومات. ولفت إلى أن الاتفاقية تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للبلدين، كونها تتضمن عدة مواد يجب الاستفادة منها لإثراء التجربة القضائية في البلدين سواء من الناحية الإجرائية، أو من الناحية التقنية. ومن جانبه أكد معالي وزير العدل المغربي، وجود إرادة مشتركة لدى الجانبين السعودي والمغربي للمضي قدما بالاتفاقية القضائية المبرمة بين البلدين، وتفعيلها. وأعرب عن أمله في أن يخرج هذا اللقاء بالاتفاق على مجموعة من الآليات التي من شأنها تفعّل الاتفاقية القضائية المبرمة بين المملكتين قبل أربع سنوات. // انتهى //