استقبل وزير العدل المغربي محمد الناصري في الرباط أمس، نظيره السعودي الدكتور محمد العيسى الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد من المسؤولين في وزارة العدل. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر، بحسب وكالة الأنباء السعودية، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات المميزة بين الرياضوالرباط، إضافة إلى التعاون بين وزارتي العدل في البلدين وسبل تدعيمه وتطويره. وعقد الجانبان جلسة عمل موسعة حضرها الوفد المرافق لوزير العدل السعودي، وعدد من المسؤولين في وزارة العدل المغربية، تم خلالها بحث تفعيل الاتفاق القضائي المبرم بين البلدين في حزيران (يونيو) 2006. وأكد الوزير العيسى، في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة العمل، أنه تم اطلاع الوفد المغربي على مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، الذي يعدّ مشروعاً ضخماً يمثل نقطة تحول في جهاز القضاء السعودي. وأشار إلى أن الجانب المغربي، أشاد بهذه الخطوة الرائدة التي خطتها المملكة في مجال تطوير القضاء، من خلال تركيزها على الجوانب الإنشائية، والإجرائية، وأيضاً على جانب التأهيل والتدريب القضائي. وأوضح، أن الاتفاق القضائي المبرم بين البلدين مليء بالمواد، والبنود التي تخدم العملية القضائية، لاسيما من جانب التدريب والتكوين وتبادل الزيارات والمعلومات. ولفت إلى أن الاتفاق يكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى البلدين، كونه يتضمن مواداً عدة يجب الاستفادة منها لإثراء التجربة القضائية في البلدين سواء من الناحية الإجرائية، أم من الناحية التقنية. ومن جانبه، أكد وزير العدل المغربي، وجود إرادة مشتركة لدى الجانبين السعودي والمغربي للمضي قدماً بالاتفاق القضائي المبرم بين البلدين وتفعيله. وأعرب عن أمله في أن يخرج هذا اللقاء بالاتفاق على مجموعة من الآليات التي من شأنها تفعيل الاتفاق القضائي المبرم بين المملكتين قبل أربع سنوات.