اكدت الوثيقة الاقتصادية القطرية ان السودان اجتاز عامه العاشر في اطول واقوى فترة نمو منذ استقلاله مستفيداً من ظهور البترول في 1999م ليقفز حجم نمو اقتصاده مقاساً بإجمالي الناتج القومي (5) أمثال من (10) مليارات دولار في 1999م إلى (53) مليار دولار في 2008م بينما نَمَا متوسط دخل الفرد من (334) دولاراً إلى (532) دولاراً بالسعر الثابت للدولار الأمريكي خلال نفس الفترة الزمنية، مقابل تراوح الدخل ما بين (200) إلى (300) دولار أمريكي منذ الستينات. وذكرت الوثيقة التي أصدرها البنك الدولي بالتعاون مع حكومتي الوحدة الوطنية والجنوب ونشرت اليوم، ان الثروة البترولية مكّنت السودان من الشروع في عملية توسع هائلة في بنيته المادية والاجتماعية. وأصبح الاقتصاد السوداني أكثر تكاملاً مع سائر العالم حيث زادت نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج القومي السوداني من (25%) في العام 2000م إلى (44%) في 2008م، وبرز السودان كواحد من أكثر البلدان جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا. وحذرت الوثيقة من مغبة وجود مهددات اقتصادية وسياسية لاعتماد السودان المفرط على سلعة واحدة تَتَمَثّل في قلة الاستثمار بالقطاعات غير البترولية وسيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادي بنمو بلغ (40%) على حساب القطاع الخاص ودعت الوثيقة لرؤية تنموية جديدة أكثر توازنا وتقليل الاعتماد على البترول مع إستخدام الثروة البترولية المتبقية لإيجاد أساس اقتصادي لمسار نمو متنوع وإشتراكي ومستدام. // انتهى //