قالت مسئولة شؤون الأمن في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم أن الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة على وشك وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن تقاسم البيانات المصرفية والمعطيات ضمن التحقيقات الخاصة بمكافحة الإرهاب والعنف السياسي. وقالت مالمستروم خلال مؤتمر صحفي أن المحادثات الخاصة بتمكين سلطات الأمن والجمارك الأمريكية من قاعدة معطيات مؤسسة /سويفت/ وهي شركة خاصة مقرها بروكسل قد انتهت. وبينت أن النسخة المنقحة من الصفقة الجديدة تتضمن تحسينات كبيرة مقارنة مع الاتفاق المؤقت الذي تم رفضه في فبراير. واشتكى أعضاء البرلمان الأوروبي من أن قاعدة بيانات /سويفت/ ستنقل بشكل تام دون مقابل أو ضمانات إلى الولاياتالمتحدة مما يعني أنه لا يمكن التأكد من استعمالها النهائي أو تمكين رعايا الاتحاد من حق النقض. وأقرت المسئولة الأوروبية انه لا يمكن التغافل بشكل تام على بعض الجوانب مبينةً أن الأمر الجديد هو تمكين الشرطة الاتحادية الأوروبية /يوروبول / من المشاركة في إدارة الملف والإشراف على عمليات نقل البيانات للتأكد من أنه يتم استعمالها على أضيق نطاق ممكن. وبينت انه يجب على سلطات الولاياتالمتحدة أن تبرهن على وجود ارتباط ملموس بين البيانات المطلوبة وعمليات التحقيق. كما تتعهد الولاياتالمتحدة بعدم نقل بيانات مؤسسة /سويفت/ إلى بلد ثالث فضلا عن الضمانات القانونية لمعالجة أفضل لبيانات رعايا ومواطني الاتحاد الأوروبي على الأراضي الأميركية. من جانبها تعهدت المفوضية الأوروبية بتعيين خبير مستقل للتدقيق في تبادل البيانات التي يتم معالجتها بواسطة مؤسسة سويفت في أوروبا وقالت إن العملية برمتها ستكون خاضعة للمراجعة كل ستة أشهر من قبل المفوضية ومن قبل وكالة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات. وتقول المفوضية إن الاتفاق الجديد سيكون نافذا لمدة خمس سنوات مع إمكانية التمديد لسنة واحدة بعد ذلك وهو لا يزال بحاجة للحصول على موافقة وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي وكذلك البرلمان الأوروبي. ويتعرض البرلمان الأوروبي حاليا لإعطاء الضوء الأخضر للاتفاق الأوروبي الأمريكي بحلول شهر يوليو القادم ومع بداية موسم الإجازات الصيفية بين ضفتي الأطلسي. // انتهى //