طالبت دولة قطر اليوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإصدار قرار يدين العملية الإسرائيلية التي استهدفت أسطول سفن الحرية الذي كان متجها إلى غزة وأن ينص القرار في الوقت نفسه على إجراء تحقيق عاجل في حادثة الاعتداء ومحاسبة جميع الأفراد والسلطات المسئولة عنها . كما طالبت في كلمة ألقاها مندوب قطر الدائم لدى منظمة الأممالمتحدة في جنيف عبد الله الدوسري أمام الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الاعتداء الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية من أجل غزة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والجرحى من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وأن يتم ترحيلهم إلى دولهم عن طريق الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي إلى جانب دعوة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات العامة والخاصة إلى السماح بوصول المساعدات الطبية والغذائية ومواد البناء وغيرها المتواجدة على سفن أسطول الحرية إلى قطاع غزة فضلا عن الرفع الفوري للحصار المضروب على غزة ومتابعة تنفيذ كسر الحصار. وشدد المندوب الدائم لدولة قطر على أن الأسطول المدني متعدد الجنسيات المكون من عدة سفن لم يمثل أي تهديد لإسرائيل أو لأية دولة أخرى. ولفت إلى أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة تبعث على الشعور بالصدمة باستخدامها أسلحة نارية ضد مدنيين عزل في المياه الدولية التي يتعين أن تكفل فيها حرية الإبحار وفقا لاتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لسنة 1982.. مبينا في هذا الصدد أن الأمر يتطلب ضرورة مساءلة جميع المسئولين الإسرائيليين عن ذلك العمل غير القانوني بمن في ذلك الذين أصدروا الأوامر بهذا الشأن .. وقال // على إسرائيل أن تكون مستعدة لمواجهة عواقب فعلتها وضرورة مساءلتها عن الجرائم التي ارتكبتها //. وفي هذا السياق حث مندوب قطر المجتمع الدولي على العمل على أن تنظر العدالة الجنائية في أمر المسئولين عن هذه الجريمة حيث يمكن اعتبار العمل الإسرائيلي انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وعملا من أعمال القرصنة. // انتهى //