قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات العامة التي ستجري في بلجيكا يوم 13 يونيو المقبل صعدت مختلف الأحزاب السياسية الرئيسة في البلاد من مطالبها تحت خلفية المشادة الطائفية والعرقية التي أدت إلى سقوط الحكومة السابقة برئاسة ايف لوترم. وأعلن الحزب اللبرالي الفلمنكي (أوبن في- أل دي) والذي كان وراء الإطاحة بالحكومة عندما رفض التصويت على منح الثقة لها الشهر الماضي بسبب خلافات طائفية بين الفلمنكيين والفرانكفونيين انه لن يشارك في أي ائتلاف حكومي جديد سوى في حالة وجود خطة فعلية لإصلاح هياكل الدولة الاتحادية وإقامة نظام كونفيدرالي أي مقاطعتين تتمتعان بالحكم الذاتي. وقال الكسندر ديكرو زعيم الحزب إن خيار اللبراليين الفلمنكيين هو إقامة نظام كونفدرالي كخطوة أخيرة للتعايش بين الطائفتين الفرانكفونية والفلمنكية وليس كهدف مؤقت على طريق الاستقلال. و يختلف موقف اللبراليين الفلمنكيين عن موقف الحزب القومي الفلمنكي الذي يعتبر ومن خلال حديث أجراه رئيس الحزب بارت ديوفر مع صحيفة (لاليبر بلجيك ) إن الحل الكونفيدرالي هو مجرد خطوة نحو الاستقلال. وتقول عمليات سبر الرأي إن الحزب القومي الفلمنكي ( أن في أي )قد يكتسح هذه المرة صناديق الاقتراع مما يجعل من الصعب بلورة حل سريع للإشكالية السياسية التي تواجهها بلجيكا. وفي مؤشر على بداية انفتاح فرانكفوني على المطالب القومية للفلمنكيين أعلنت جوال ميلكي رئيس النادي الإنساني المسيحي الفرانكفوني انها تدعو للتعاون مع الجهات الفلمنكية المعتدلة المطالبة بمجرد إصلاح هياكل الدولة الاتحادية وليس تلك الداعية إلى نظام كونفيدرالي كخطوة نحو الانفصال. // يتبع //