الأمير تركي الفيصل يدعو لإقامة السوق العربية المشتركة

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عن أمله في أن يلقى مشروع السوق المشتركة العربية، إشراقاً وبزوغاً لدى الدول العربية، داعياً أن تكون المملكة العربية السعودية المحرّك الرئيسي لهذا السوق، نظراً لما تتمتع به من ثقل مالي وناتج محلي كبير على مستوى المنطقة.
جاء ذلك في مداخلة سمو الأمير تركي الفيصل، خلال جلسة العمل الثانية لمنتدى الاقتصاد العربي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة حالياً في بيروت، حيث قدّم سموه اقتراحاً بأن يلقى مشروع السوق المشتركة العربية، دعماً ومساندة من الدول العربية، مثلما حصل لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول الإتحاد الأوروبي ودول آسيان، التي أنشأت سوقا مشتركة بين دولها.
ولفت سموه في ذلك الصدد إلى أن الثقل المالي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية يؤهلها لتكون محوراً، ومحركا لهذه السوق، لأن ناتجها المحلي "بفضل الله"، يمثل أكثر من 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العربي.
وتضمنت مداخلة سموه، استعراضاً لعدد من الموضوعات المهمة في منطقة الشرق الأوسط، منها ما يتعلق بانتشار السلاح النووي، طالب خلالها الدول العربية بالضغط على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، ووقف السباق النووي بين إيران وإسرائيل.
وقال سموه " إن وضع إيران وطموحاتها النووية، والنتائج المتوقعة على العملية السلمية إثر التوتر في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، وما سيواجهه العرب من خلال هذه التطورات الإقليمية المرتقبة، تعدّ محاور نقاش مهمة ومترابطة الآن".
ولفت سموه في ذلك السياق إلى وجود ثلاث فرضيات للتعاطي مع وجود إيران، وإسرائيل مسلحتين نووياً في منطقة الشرق الأوسط، الأولى هي ألا يتم فعل شيء تجاه مشروعهم النووي، والثانية هي أن نشرع من اليوم في التسلح نوويا، والفرضية الثالثة، هي الاستمرار في دعوتنا لجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل/.
// يتبع //