موريتانيا/جدل في البرلمان/بيان للأغلبية

أكد فريق الأغلبية البرلمانية الحاكم في موريتانيا في بيان نشر اليوم أن تشخيص مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية للوضع في موريتانيا يعكس رؤية حزبية ضيقة في التشاؤم لا تعكس إطلاقا وضعية البلد كما يراها الرأي العام الوطني والدولي وكذا الأغلبية الساحقة من البرلمانيين.
وأشار البرلمانيون إلى أن الأزمة المؤسسية التي تحدث عنها رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية قد حسمت منذ 18 يوليو 2009م، وإن كان لكل الحق في انتقاد هذه المؤسسة أو تلك.
وأوضح البيان أن الأغلبية في الجمعية الوطنية وكذا الجهاز التنفيذي الذي تؤيده يواصلان السعي من أجل إرساء حوار وطني هادئ رغم الحدة في خطاب بعض الفاعلين داخل المعارضة.
وكان مسعود ولد بلخير قد أكد في خطاب افتتح به الدورة البرلمانية يوم الاثنين أن موريتانيا تشهد انسدادا سياسيا مطلقا في مناخ اجتماعي واقتصادي وأمني وحتى خارجي، من أسوأ ما عرفته في عشريتها الأخيرة".
وأرجع ولد بلخير ،أسباب الانسداد السياسي الذي تشهده موريتانيا لما أسماه "اللامبالاة السائدة بهموم الشعب الحقيقية من لدن المؤسسات الحاكمة التنفيذية منها والتشريعية والقضائية".
وقال "إن كان واجبي الديني والوطني والمهني والأخلاقي يفرض على دعوة الجميع، من هذا المنبر،إلى المزيد من المسؤولية، لا أخفي عليكم ولا على المواطنين الكرام أن الوضع في أشد ما يمكن من التأزم والخطورة".
// انتهى //