أعلن رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية / الغرفة الأولى للبرلمان مسعود ولد بلخير / مساء اليوم // تمسكه بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله باعتباره الرئيس الشرعي الوحيد لموريتانيا ، مؤكدا عدم قبوله أي حل للأزمة غير الإفراج الفوري عن الرئيس وإعادته لممارسة مهامه الدستورية كاملة//. وأكد مسعود ولد بلخير في بيان خلال مؤتمر صحفي رفضه // لأي تعديل دستوري يفتح الباب لتشريع الانقلاب العسكري وربطه بالمؤسسات الديمقراطية الشرعية ورفضه كذلك لأية انتخابات منظمة من قبل الانقلابيين في خرق واضح للدستور ونقض لالتزامات موريتانيا أمام العالم//على حد تعبيره. وشدد مسعود ولد بلخير على استمراره في تحمل كافة مسؤولياته البرلمانية بوصفه رئيسا للجمعية الوطنية الموريتانية في إطار الدستور الذي يجب على الجميع احترامه قانونيا وأخلاقيا. وقال //إنه سيستمر مع ذلك في جهوده للتوصل لمخرج مشرف للأزمة الحالية في إطار المصلحة العليا للأمة//. وقال بإن// رئيس الجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والوزير الأول وشخصيات سامية في الدولة يوجدون الآن في وضع اعتقال في مكان مجهول//. وختم ولد بلخير بيانه قائلا//باسمي رئيسا للجمعية الوطنية منتخب كنائب من طرف الشعب الموريتاني واختارني زملائي لهذه المسؤولية الجسيمة فإن واجبي أمام الموطنين وأمام المجموعة الدولية هو إدانة هذا الخرق السافر للدستور الذي صوت عليه الشعب الموريتاني بحرية وهذا الاستهداف المرفوض لمسار ديمقراطي حياه العالم أجمع وأسفر عن انتخابات شفافة ونزيهة ..وإن هؤلاء الضباط بإطاحتهم بالرئيس الشرعي سيدي محمد لد الشيخ عبد الله ينقضون عهدهم باحترام الدستور والتزاماتهم التي قطعوها أمام المجموعة الدولية إبان المرحلة الانتقالية الماضية//. وفي هذه الظروف الصعبة ،يضيف رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، من تاريخ موريتانيا التي تواجه أزمة سياسية حادة غير مسبوقة دستوريا واقتصاديا واجتماعيا أخاطب روح المسؤولية عند كل واحد من أفراد الشعب وفي المقدمة البرلمانيين لأداء واجبهم في احترام الإرادة الحرة للشعب//. //انتهى// 2156 ت م