كشف تقرير حكومي عن تحسن مؤشرات مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد ..معتبرا ان مناخات الديمقراطية والتعددية السياسية التي رافقت تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990 م أسهمت في تحفيز النساء للمشاركة بشكل أكثر فاعلية في الأنشطة السياسية والاقتصادية والمجتمعية . وأشار التقرير إلى أن ثمة تقدم أحرزته مشاركة المرأة اليمنية في صناعة القرار السياسي داخل الأحزاب السياسية الأربعة الممثلة في مجلس النواب عبر تبوء مناصب قيادية حزبية . وأوضح التقرير أن الأعوام الأخيرة سجلت حضورا مضطردا لمشاركة المرأة اليمنية في قيادة المنظمات والجمعيات النقابية غير الحكومية منوها إلى أن عدد القيادات النسائية النقابية في مختلف المهن بلغ (381) امرأة فيما بلغ أعداد النساء المنخرطات في اللجان النقابية في مرافق العمل المختلفة الفين و460 امرأة . وبحسب التقرير لا تزال نسبة مشاركة النساء في عضوية النقابة العامة لعمال الجمهورية متدنية ولا تتجاوز 15 بالمئة نتيجة تدني مشاركة النساء في بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع النفط والتعدين والاتصالات والكهرباء والمياه والبيئة في حين سجلت النساء حضورا لافتا في المجالات المتعلقة بالصناعات الجلدية والغزل والنسيج والمنسوجات وحلج وكبس القطن. وأفاد التقرير أن عدد النساء الحاصلات على درجة قاضى بلغ (67) منهن ثلاث يشغلن مناصب إدارية بوزارة العدل وخمس تم قبول التحاقهن للدراسة في المعهد العالي للقضاء فيما تم تعيين (59) قاضية للعمل في المحاكم والنيابة العامة منوها إلى أن عدد المحاميات المدرجة أسمائهن في السجل العام لنقابة المحامين اليمنيين بلغ حتى العام 2006م (150) امرأة وعدد المحاميات تحت التمرين (223) محامية مقابل الفين و74 محاميا مدرجا في السجل والفين و663 محاميا تحت التمرين . وقال التقرير أن ما يزيد عن (71)امرأة يمنية تمكنت خلال العام 2006م من تبوء مناصب دبلوماسية قيادية بوزارة الخارجية وبنسبة ( 5ر9) من إجمالي المناصب بواقع امرأتين في منصب وزير مفوض وأربع في منصب مستشار و (16) امرأة في مناصب متدرجة بين سكرتير أول - سكرتير ثالث فيما عينت سبع نساء كملحقات دبلوماسيات . وأفاد التقرير أن عدد الملتحقات بالعمل في المجال الإعلامي خلال السنوات 2006م - 2009م يمثل ما نسبته( 45ر35) بالمئة من أجمالي قوة العمل فى هذا القطاع . // انتهى //