تناول الاجتماع الدوري الثاني والسبعين للهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، الذي عقد في مقر المكتب التنفيذي خلال الفترة من 13-14 جمادى الأولى 1431ه بمدينة الرياض العديد من الموضوعات التنظيمية والفنية وشؤون الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة إن أعضاء الهيئة التنفيذية في ختام الاجتماع أعربوا عن شكرهم وتقديرهم وعرفانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على المبادرة الكريمة الخيرة ببناء مدينة طبية تتبع لجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين وذلك هدية باسم الشعب السعودي لأشقائه شعب مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ مليار ريال سعودي مثمنين هذه الخطوة المباركة وهذا القرار الاستراتيجي الحكيم لإنشاء هذه المدينة التي ستساعد بمشيئة الله على تطوير التآخي الخليجي في كافة المجالات ومنها الخدمات الصحية والارتقاء بمستوياتها وتقديم نقلة نوعية في هذا المجال. وأكد أعضاء الهيئة التنفيذية على كفاءة تنفيذ الربط الالكتروني بين مراكز المعلومات في الدول الأعضاء والمكتب التنفيذي كما طالبوا الدول الأعضاء إبداء مرئياتها حول الموقع الالكتروني الخاص بالمراكز الطبية المعتمدة لفحص العمالة الوافدة. كما تم تكليف عضو الهيئة التنفيذية بالمملكة العربية السعودية بإعادة تقييم برنامج راصدون وموافاة المكتب التنفيذي بنظرة تقويمية والتوجهات الحديثة في هذا الصدد. و تبنى أعضاء الهيئة التنفيذية الإطار العام الخاص بالمعلومات التي تضمنتها البطاقة الذكية والمقترح المقدم من مملكة البحرين ودولة الكويت وأن تقوم الدول الأعضاء بتزويد المكتب التنفيذي حول مدى جاهزية دولهم لتطبيق البطاقة الذكية في مجال الملف الصحي. وافق أعضاء الهيئة التنفيذية على الخطة الخليجية الإستراتيجية لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى ورفعها إلى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في اجتماعه القادم لاعتمادها، والتأكيد على أهمية استحداث الدرجات الأكاديمية العلمية للجودة وسلامة المرضى في الكليات والمعاهد الصحية مع ضرورة استحداث الدرجات الوظيفية الملائمة وذلك لسد العجز الشديد في الكوادر المؤهلة من هذه التخصصات وتشجيع الكوادر الوطنية على الالتحاق بها. والعمل على تنفيذ الخطة الخليجية "قصيرة المدى" لبرنامج مؤشرات الجودة في المستشفيات، والتأكيد على أن تقوم الدول الأعضاء بتبني العمل لتنفيذ المبادرات العالمية والمواثيق الإقليمية المعتمدة مثل الجراحة الآمنة تنقذ الأرواح و حلول سلامة المرضى، والمستشفيات صديقة المرضى وإعلان جدة لسلامة المرضى وغيرها. ودعا أعضاء الهيئة التنفيذية إلى ضرورة الاستمرار في فعاليات كل من لجنتي الجودة ومكافحة العدوى طبقا للخطط الإستراتجية المعتمدة لهما من أجل مزيد من التخصص وبصورة تكاملية ولمنع الازدواجية وللتأكيد على أهمية التعاون المشترك فيما بينهما لتجويد الخدمات الصحية وتحسين أدائها. ووافق أعضاء الهيئة التنفيذية على الخطة التشغيلية المرحلية الثانية (2010/2012) لمكافحة داء السكري ورفعها إلى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في اجتماعه القادم بجنيف، وذلك للاعتماد والعمل بموجبها لضمان استمرارية التطبيق الأمثل للخطة الخليجية المتكاملة لمكافحة داء السكري (2008/2018)..وطبقاً للأولويات المحددة بها والإمكانيات وقدرات كل دولة من دول المجلس. وحث أعضاء الهيئة دول المجلس على تفعيل الخطة الخليجية التنفيذية المتكاملة (2009/2018م) والميثاق الخليجي لصحة القلب "القلب في المقدمة" ومن خلال مؤشرات القياس في جميع المرافق الصحية بما فيها أقسام ومراكز القلب بدول المجلس، والعمل على دعم تفعيل "إعلان المنامة" (اقتصاديات أمراض القلب والوعائية.. القلب في المقدمة) كمنهاج عمل متكامل قابل للتنفيذ والتطبيق ضمن الإطار العام للخطة الخليجية للوقاية من الأمراض القلبية والوعائية (2009/2018) من خلال تكثيف الإنفاق الوطني لرعاية مرضى القلب والأوعية الدموية والتركيز والاهتمام بدور الرعاية الصحية الأولية في الوقاية الأولية والثانوية وتأهيل المرضى، وضرورة الالتزام بتطبيق الخطط الوطنية المنبثقة عن الخطة الخليجية التنفيذية المتكاملة لمكافحة الأمراض القلبية والوعائية. وأكدوا على ضرورة الإسراع في سن القوانين الوطنية لمنع التدخين في الأماكن العامة وتطبيق الإجراءات الصارمة - حرصاً على الصحة العمومية للمجتمع كأحد العناصر الرئيسية لخفض معدلات حدوث النوبات القلبية أسوة بالنتائج المبشرة الصادرة عن دول العالم المتقدم والتي التزمت بذلك، مبرزين أهمية تمكين المرأة في مجالات صحة القلب بشكل تكاملي والتركيز على دورها في حماية صحة قلب الأسرة. // يتبع //