بدأت اليوم بالجامعة العربية أعمال الاجتماع الثاني المشترك بين خبراء المجلس الوزاري العربي للكهرباء ومسئولي البنك الدولي وذلك تفعيلا لمبادرة البنك الدولي لتنفيذ الجزء الثالث من دراسة /الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهربائي/ كجهد مشترك بين جامعة الدول العربية والبنك الدولي. وقالت مديرة إدارة الطاقة بالجامعة العربية جميلة مطر في تصريح لها اليوم إن الاجتماع يناقش على مدى يومين مسألة تمويل دراسة خاصة بالأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية للربط الكهربائي في الدول العربية لاستيعاب مشاريع الربط الكهربائي العربي في المستقبل بما يسهل التعامل معها فيما يتعلق ببيع وشراء الطاقة عن طريق خطط الربط الكهربائي. وأضافت أن الأطر المؤسسية التي سيتم إنشاؤها في الدول العربية تهيئ البنية الأساسية المناسبة للربط الكهربائي العربي بهدف تسيير انتقال الكهرباء من دولة عربية لأخرى وتحديد العقبات التي تواجه ذلك وكيفية التغلب عليها. وحول مشاريع الربط العربي وإلى أين وصلت أوضحت مطر أن هناك أجزاء كبيرة من مشاريع الربط أنجزت وشارف بعضها على الانتهاء .. لافتة إلى أن الربط الخليجي بدأ بتبادل الطاقة بين عدد من الدول الخليجية والربط المغاربي بدأ منذ فترة بين تونس وليبيا والجزائر والمغرب كما نجحت تجارب التشغيل بين تونس وليبيا بعد توقف وسيتم تبادل الطاقة بشكل تجاري. وعن مشروع الربط بين دول المشرق /مصر والأردن ولبنان وتركيا/ أكدت أن المشروع قائم ويقوم على تبادل الطاقة بين المجموعات الثلاث لكن ما نحتاجه الربط بين هذه المجموعات. وحول وجود سقف زمني للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي العربي نفت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية وجود سقف زمني لكن عند انتهاء الخطوط وتأهيل الشبكات فكل دولة وحسب إمكانياتها تنتهي من خطوط الربط .. لافتة إلى أن قمة الكويت الاقتصادية والتنموية دعت لاستكمال مشاريع الربط وإنشاء سوق عربية للربط الكهربائي. يذكر أن المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء قرر تفويض أمانة المجلس بالاتصال بالمؤسسات والهيئات والصناديق الدولية والأوروبية لبحث إمكانية المساهمة في الدراسة. // انتهى //