تواجه الدوائر الاتحادية في بروكسل مأزقا شائكا في التعامل مع أزمة ديون اليونان وذلك بعد ستة أشهر كاملة من اندلاع أزمة الديون اليونانية وفشل كافة المحاولات التي بذلت حتى الآن لاحتواء تداعياتها على الصعيدين اليوناني والأوروبي. وبعد ثلاثة أيام من قيام الحكومة اليونانية بالإعلان رسميا عن قبولها بخطة الإنقاذ المشتركة الأوروبية والدولية التي يشارك فيها صندوق النقد الدولي لا تزال المضاربات قائمة بشكل تام حول الفرص الفعلية لحصول أثينا على الدعم الموعود. وتخيم إشكالية الديون اليونانية على الأعمال الحالية للجمعية العامة لصندوق النقد الدولي في واشنطن .. كما إنها مثار اتصالات متعددة الاتجاهات بين بروكسل وبقية العواصم الأوروبية. وتواجه اليونان مع اقتراب الموعد الجديد لتسديد قسط إضافي من ديونها خطر الاختناق الفعلي وهو ما يفسر حالة الاضطراب التي تواجه منطقة اليورو هذه الأيام وتراجع العملة الأوروبية إلى سعر بلغ أدنى مستوى له في أسواق المال منذ أكثر من عام. وتتمثل المعضلة الرئيسة لليونان حاليا في الحصول أولا على دعم مباشر من منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي وفق خطة اتفق عليها زعماء التكتل الأوربي يوم 26 مارس الماضي في بروكسل ووافق عليها وزراء الخزانة والمال يوم 11 إبريل الجاري وثانيا في الحد من ارتفاع أحجام القروض الممنوحة لها والتي تثقل موازنتها وتعتبرها أثينا سلوكا مجحفا في حقها. وكانت منطقة اليورو والمفوضية الأوروبية أعلنتا في وقت سابق إن خطة إنقاذ اليونان سيتم تفعليها مباشرة بعد إعلان الحكومة اليونانية رسميا عن نيتها في الحصول على الدعم الأوروبي وهو ما قامت به السلطات اليونانية الجمعة الماضية. // يتبع //