أولت الصحف المصرية الصادرة اليوم إهتمامها لمباحثات القمة المصرية اليمنية التي عقدت يوم أمس في مدينة شرم الشيخ بين الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس اليمني على عبدالله صالح والتي إستأنف من خلالها الرئيس المصري نشاطاته بعد فترة النقاهة التي مر بها على خلفية العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا بألمانيا. ولفتت الصحف في عناوينها الرئيسية إلى نبأ زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الحالية إلى القاهرة واللقاء الذي سيجمعه اليوم مع الرئيس حسني مبارك للحوار وتنسيق الجهود للإسراع في استئناف مفاوضات السلام بما يحقق المصلحة الفلسطينية والعربية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وإرساء أسس الحل العادل والشامل الذي يؤدي إلى إنهاء النزاع المرير بالمنطقة والذي تجاوز الستين عاما. وعلى صعيد التطورات في الأراضي الفلسطينية أبرزت الصحف نبأ قيام السلطات الإسرائيلية بفرض طوق أمني على الضفة الغربية بمناسبة احتفال إسرائيل بالذكرى الثانية والستين لقيامها مشيرة إلى أن هذا الطوق الأمني يستمر حتى منتصف مساء يوم غد ويحظر على الفلسطينيين خلال هذه الفترة دخول الضفة إلا في الحالات الإنسانية الطارئة وبعد التنسيق مع مكاتب الإرتباط الإسرائيلي. ولفتت الصحف في هذا السياق إلى القرار الإسرائيلي بإبعاد الفلسطينيين عن وطنهم بحجة عدم حملهم تصاريح عمل من سلطات الإحتلال مؤكدة أن هذا القرار عنصري يعتمد على سياسة التطهير العرقي وخطوة للترحيل الجماعي الهادف لتفريغ الأرض من أهلها وهو خرق للقانون الدولي وحقوق الإنسان واستهانة بقرارات المجتمع الدولي. وطالبت بالتحرك الفوري عربيا ودوليا لإدانة هذا القرار ومنع تنفيذه لأن القرار العسكري الإسرائيلي بإبعاد آلاف الفلسطينيين المقيمين في القدس والضفة الغربية واعتبارهم متسللين ومحاكمتهم يتناقض مع الاتفاقات الموقعة لأن للفلسطينيين الحق في الإقامة في أي مكان داخل وطنهم. وقالت أنه من غير المعقول أن تقوم إسرائيل بجلب اليهود من شتى بقاع الأرض للإقامة على أرض فلسطين التي اغتصبوها بالقوة وتقوم إسرائيل بتنفيذ مجازر آثمة ضد الشعب الفلسطيني وطرد الفلسطينيين وهو أمر يجب عدم السكوت عنه .. مشيرة إلى أن القرار دليل آخر على سياسة إسرائيل للتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ويحمل رسالة للسلطة الفلسطينية بأن لا سيادة للفلسطينيين على الأرض ولا حتى الضفة الغربية وتأكيد سياسة التهويد الواسعة في القدس. ومن ناحية أخرى قالت الصحف أن مصر ليست بحاجة لأن تؤكد مرات عدة أن أمنها المائي حقيقة ثابتة وأن تعيد موقفها الذي لن تحيد عنه ولن تقبل المساومة بشأنه .. وأكدت أن أحدا لا يقبل مجرد مبدأ التفاوض ناهيك عن المساومة حول حقوق مصر التاريخية في مياه النيل .. لافتة إلى أنه ليس مقبولا التعجل أو الضغوط على المفاوض المصري من أجل التوصل بسرعة إلى نتائج متعجلة. وأشارت إلى أن مفوضية حوض النيل المقترحة سوف تكون آلية جيدة للتشاور والتعاون ومناقشة نقاط الخلاف والإتفاق حول مشروعات تنموية ضخمة تحقق مصالح جميع الأطراف دول المنبع والمصب معا .. مطالبة دول المنبع بحوض النيل عدم قراءة الموقف المصري بشكل خاطيء فمصر ترغب يقينا في التعاون لأقصى مدى إلا أنها لم ولن تفرط في حقوقها المائية. // انتهى //