اكد تقرير اعده البنك الدولى عن سياسات التنمية فى تونس وعلاقتها بالتجديد التكنولوجى أهمية دور الصناعات ذات القيمة التكنولوجية العالية في إيجاد نسق نمو مرتفع كفيل بتقليص البطالة خاصة في أوساط خريجي الجامعات واصحاب الشهادات العليا . واقترح جملة من الاصلاحات تهدف الى تسريع مرحلة الانتقال من الهيكلة الاقتصادية المهيمنة حاليا الى اقتصاد يرتكز على التكنولوجيا. جاء في التقرير الذى عرضت ملامحه خلال لقاء عقد بالعاصمة التونسية ان القطاعات ذات القيمة التكنولوجية العالية تمثل حلولا مثلى لتحقيق نسق نمو مرتفع وان تنامى قيمة ونوعية التكنولوجيا يعد عنصرا حاسما لاحداث المزيد من الخيارات وفرص العمل ومعاضدة الانتاجية وبالتالي كسب القدرة التنافسية والنمو. وتناول التقرير التحديات التى تواجه الاقتصاد التونسي واجملها فى محدودية قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة فى مجال التجديد التكنولوجى وعدم تناسق التشريعات الخاصة بالاستثمارات المقيمة وغير المقيمة وانعدام حركية الخبراء وافتقاد برامج البحوث من اجل التنمية للجدوى المطلوبة وغياب اليات تمويل للمشاريع المجددة. وقدم مجموعة من المقترحات والاصلاحات تتعلق بنشر ثقافة التجديد على نطاق واسع وارشاد كل المتعاملين الاقتصاديين من ادارة وبنوك وجامعات الى الدور الحيوى للتجديد التكنولوجي فى دفع الاقتصاد والنهوض بالعمل وتنمية حجم الصادرات ودخول الاسواق الجديدة. // انتهى //