اكد رئيس وزراء تونس محمد الغنوشي ان بلاده تمكنت من الحد من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وحققت نسبة نمو ب 3 بالمائة خلال السنة الجارية رغم تقلص الناتج الاجمالي العالمي بنسبة 1ر1 بالمائة.. وتوقع استعادة نسق النمو في بلاده بتحقيق نسبة نمو ب 4 بالمائة العام القادم و70 ألف فرصة عمل إضافية . وأشار في اجتماع عقده اليوم المجلس الأعلى للتنمية بتونس الذي يضم مختلف المكونات الإجتماعية والأحزاب السياسية المحلية الى حصر العجز الجاري لميزان المدفوعات في حدود 3ر3 بالمائة وتعبئة موارد خارجية ضرورية لتحقيق التنمية مع تفادي اللجوء الى السوق المالية العالمية خلال عامي 2008 و 2009 بسبب تقلب الأسواق المالية العالمية وتراجع السيولة والتشدد فى اشتداد شروط الاقتراض. وقدر تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة بنحو 7865 مليون دينار تونسي بما يعادل 6125 مليون دولار امريكي رغم التأثيرات السلبية للأزمة العالمية على حركة رؤوس الأموال وكثافة استقطاب الإستثمارات الخارجية على الصعيد العالمي0 وافاد أن الاستثمارات الجديدة في بلاده ستركز على الأنشطة ذات القيمة التكنولوجية العالية والمضمون المعرفي مثل الصناعات الالكترونية ومكونات السيارات والطائرات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال اضافة الى استقطاب مؤسسات ذات موقع عالمي . // انتهى //