وافق البرلمان الكيني بالإجماع على مسودة دستور تعد إحدى الإصلاحات الضرورية لتجنب تكرار العنف السياسي الذي هز البلاد عقب انتخابات عام 2007 المتنازع عليها. ويدعم الرئيس مواي كيباكي (الذي لا يملك حق الترشح لفترة ولاية أخرى) مسودة الدستور الجديد الذي يقترح عددا من القيود على السلطات الرئاسية. ويهيء تصويت البرلمان الذي جرى أمس الساحة لإدلاء الكينيين بأصواتهم في استفتاء على المسودة خلال تسعين يوما مما يمثل الخطوة النهائية في مسيرة مستمرة منذ عقود لإعادة صياغة الدستور. // انتهى //