البرلمان الكيني يقر دستوراً جديداً للبلاد

صادق البرلمان الكيني أمس الخميس على مسودة دستور جديد ينطوي على إصلاحات مهمة ، ويقول مراقبون إنه ضروري لتفادي تكرار أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي جرت عام 2007.
ويتوقع أن يطرح الدستور الذي يقلص السلطات الرئاسية ويهدف إلى توزيع السلطات بشكل أكبر في استفتاء وطني في وقت لاحق هذا العام.
وجرى الاتفاق على الحاجة إلى دستور جديد في اتفاق لتقاسم السلطة أنهى العنف بعد الانتخابات.
وكان 1300 شخص على الاقل قد قتلوا وشرد مئات الآلاف خلال ثلاثة أشهر تقريبا من المعارك الدامية بين القبائل المتنافسة في أعقاب انتخابات جرت في ديسمبر عام 2007 بعد أن اتهم أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينغا حزب الرئيس مواي كيباكي بتزويرها.
ومرر البرلمان بالاجماع مسودة الدستور في تصويت جرى في وقت متأخر الخميس مما ينهي أعواما من الجدل والمحاولات الفاشلة لاعادة صياغة الدستور.
وقال وزير العدل موتولا كيلونزو "إنه موقف تاريخي لهذا البلد.. تناولنا جميع القضايا المهمة للغاية بالنسبة لمستقبل البلاد".