قال مسئول بارز في وزارة الخزانة الأمريكية اليوم إن تعديل أو التخفيف الاختياري للعقوبات الأمريكية ضد دول مثل إيران وكوبا يمكن أن يخدم أهداف السياسة الخارجية بتشجيع التغيير الديمقراطي من خلال توسيع حرية استخدام الإنترنت وغيرها من الوسائل . وقال آدم زوبين مدير مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية التي تنفذ العقوبات الأمريكية ضد دول معينة وشركات وأفراد قال في مؤتمر حول غسل الأموال العالمية في هوليود بولاية فلوريدا إن مثل هذه /العقوبات الذكية/ من شأنها أن تساعد الحكومة الأمريكية على متابعة تنفيذ المزيد من أهدافها في خلق حرية وديمقراطية أكبر . ونوه زوبين إلى أن إدارة أوباما قامت الأسبوع الماضي بتعديل نظم عقوباتها ضد إيران والسودان وكوبا للسماح للشركات الأمريكية بتصدير الخدمات والبرمجيات المتعلقة بالاتصالات الشخصية على الإنترنت وكان التغيير يستهدف زيادة إمكانية وصول مواطني هذه الدول لتقنيات الاتصالات عبر الإنترنت . وقال زوبين في المؤتمر //إنه هذا بالضبط ما أعتقد أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بحاجة إلى عمله ليس ببساطة لوضع أهداف جديدة أو تشديد العقوبات ولكن أيضاً لتخفيف العقوبات حينما يؤدي ذلك إلى تحقيق المزيد من أهداف سياستنا الخارجية// . // انتهى //