أعلن وزير العدل التركي اليوم سعد الله ارجين أن التعديلات الدستورية ستقدم إلى البرلمان خلال أسبوع أو عشرة أيام وأن الحكومة ستجري استفتاء عليها بعد ذلك بوقت قصير. وقال ارجين في حديث للصحفيين أن موافقة الشعب على التعديلات المستوحاة من الاتحاد الأوروبي والتي تزيد من صعوبة حظر الأحزاب السياسية وإصلاح الطريقة التي يتم بها تعيين القضاة وممثلي الإدعاء ستجعل من الصعب على المحكمة الدستورية رفضها..مضيفا بقوله / نحن نعترض على الهيكل الحالي للسلطة القضائية لأنه يوسع سلطاتها وينشئ القوانين بتخطي سلطة البرلمان /. وأوضح سعدالله ارجين أن التعديلات المطروحة تتكون من تعديلات عاجلة ومحدودة لما بين 10 و15 مادة من مواد الدستور تشمل قواعد للحد من دور المحكمة الدستورية وأن تركيا تحتاج إلى توطيد الديمقراطية لتصبح أقل عرضة للانقلابات العسكرية ..مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إصلاح المجلس الاعلى للقضاة والمدعين كان الموضوع الاكثر اثارة للنزاع مع السلطة القضائية. وختم ارجين قوله إن تعديل المجلس مطلوب لتلبية قواعد عضوية الاتحاد الاوروبي. // انتهى //