منحت أعلى محكمة تركية الضوء الأخضر لإجراء استفتاء في سبتمبر المقبل حول سلسلة من الإصلاحات الدستورية المدعومة من الحكومة عبر رفضها طلبا من المعارضة بإلغاء تلك الإجراءات. وأجرت المحكمة الدستورية تعديلات طفيفة مع ذلك على إجرائين تخشى المعارضة أن تزيد من هيمنة الحكومة على السلطة القضائية. وقالت المعارضة اليوم إن التعديلات التي أجريت على الحكم مساء أمس الأربعاء لم تكن كافية وتعهدت بشن حملة ضد الإصلاحات المطروحة للاستفتاء. وستزيد الإصلاحات من عدد قضاة المحكمة الدستورية وأعضاء مجلس يشرف على المدعين والقضاة مانحة البرلمان والرئيس الحق في تعيين بعضهم. // انتهى //