أكد المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة أن المصالح المختصة تعكف حالياً على استكمال مشروع القانون الجديد للجمارك الجزائرية الذي سيتم اعتماده في المستقبل القريب. وأضاف في تصريح له اليوم بأن القانون الجديد يهدف إلى أقلمة وانسجام الاقتصاد الجزائري مع التغيرات الدولية في المجالات التجارية على وجه الخصوص ... مشيرا إلى أن بنود هذا القانون ستساعد الجزائر على التكيف مع محيطها الاقتصادي والتجاري والاستثماري ولاسيما مع البلدان التي تتمتع بمناطق التبادل الحر. وفي معرض حديثه عن أهمية هذا القانون وانعكاساته الإيجابية على اقتصاديات الجزائر قال بأن بلاده استعانت بتجارب الدول التي سبقتها في هذا المجال بغرض إعداد مشروع قانون متكامل يسمح للجمارك بأداء دورها بصفة فعالة وبحضور أقوى عبر كافة المنافذ الحدودية برا وبحرا وجوا. // انتهى //