أكد المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة أن القانون الجديد للجمارك سيكون جاهزا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة القادمة /2012 /. وأضاف المتحدث في تصريح له اليوم بأن مواد القانون الجديد جاءت لتستجيب للتحولات الإقتصادية التي تشهدها الجزائر كما تنسجم مع التغيرات العالمية في المجال الإقتصادي و كذا مع التطور الكبير الذي يعرفه النشاط الجمركي. وقال المسؤول الجزائري بأن إعتماد القانون المذكور سيساعد على إعطاء نفس جديد للجمارك الجزائرية من خلال تفاعلها الإيجابي مع المحيط الإقتصادي ومع الإدارة الجزائرية ومع الأطراف الأجنبية سيما الشركاء الإقتصاديون والمتعاملون التجاريون. // انتهى //