ناقش مجلس حقوق الإنسان في دورته 13 المنعقدة في جنيف اليوم التقرير السنوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الذي طالب دول العالم بتسهيل مهمات المقررين الخاصين للأمم المتحدة و عدم إعاقة عملهم أو منعهم من دخول البلاد. وأشار التقرير إلى أولويات المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الفترة القادمة التي تضمنت مكافحة التمييز بكافة أشكاله سواء على أساس العرق أو الجنس أو الدين وتنفيذ مقررات مؤتمر دربان 2 الذي عقد في جنيف العام الماضي ومقرراته الخاصة بمكافحة كل أشكال العنصرية و التمييز. وقال إن المفوضة السامية أنشأت لجنة خاصة لمتابعة هذه المقررات كما أنشأت لجنة خاصة وآلية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي يصدرها مجلس حقوق الإنسان للدول في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في كل دولة على حدة. وأكد تقرير المفوضة السامية انه برغم أن مسؤولية تنفيذ توصيات المجلس يقع على عاتق الدولة المعنية لكن ذلك سيتم بمتابعة من المجتمع الدولي ومن المجلس لأخذها في الاعتبار خلال عملية المراجعة الدورية الشاملة القادمة. وأضاف إن أولويات المفوضية تشمل أيضا حقوق المرأة وحقوق المهاجرين في كل مرحلة من مراحل الهجرة وقال أن الدور الرئيس لدعم حقوق الإنسان في العالم وفي كل دولة يقع يعتمد على القانون والمحاسبة مشيرا إلى أن العدالة في كل دولة هي الحارس الأمين على حقوق كل إنسان ولذلك يجب أن تكون التشريعات المحلية متوافقة مع هذا المبدأ. وأكد التقرير الحق في التنمية وضرورة وضع الحكومات لاستراتيجيات مكافحة الفقر كما جاء في أهداف الأممالمتحدة للألفية. وأشاد بالعفو الرئاسي في السودان لناشطين في حركة العدالة و المساواة كما أشاد باتفاق التعاون الذي تم توقيعه بين المفوضية والاتحاد الإفريقي. // انتهى //